قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
* قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ( ۱ ) و الحاق موادي به آن ( ۱ )
مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۲ )
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ( ۱ ) و الحاق موادي به آن ( ۱ )
مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۲ )
زيرنويس :
۱ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد .
۲ ) در خصوص مواد روان گردان به > قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ ) < مصوب ۱۳۵۴/۲/۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴ - ۱۳۷۹/۲/۱۵ ا . ح . ق : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد مخدر دربعضي از موارد قانون سابق ( مصوب سال ۱۳۶۷ ) را نسخ ضمني نموده و در برخي از موارد مجازات قانوني آن جرم راتخفيف داده كه اين مجازات اخف مساعد به حال متهم مي باشد . ( مستند به ماده ۱۱ ق . م . ا . ) بنابراين كليه جرايمي كه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اخيرالتصويب در جرايم مواد مخدر ارتكاب يافته است ( درمواردي كه مصوبه لاحق ۱۳۷۶/۸/۱۷ ) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ يا تبديل آن به شلاق به موجب ماده ۱۶ اصلاحي جديد و . . . ) دادگاه به تقاضاي محكوم عليه ، در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . بايدبراساس مصوبه جديد ، تعيين مجازات كند و مجازات اخيرالتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اخف ازمجازات سابق باشد ، اعمال نمايد .
ماده - ۱ ( ۳ ) اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر دراين قانون محكوم مي شود . ( ۴ )
زيرنويس :
۳ ) راي وحدت رويه ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۳ : تبصره ماده ۲۲۰ * قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقررداشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود . و نظربه اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسووليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در موردرسيدگي به مطلق جرايم آنهاتشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي وانقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است ، لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق با موازين شرع تشخيص مي شود . . .
* منظور تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ به شرح ذيل است :
به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود .
نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : عدم ذكر مجازات براي معاون جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر مانع ازاعمال مجازات با رعايت مقررات عمومي و تحقق بزه نيست . در صورت انطباق مورد با ماده ۴۳ ق . م . ا . و عدم وجودمجازات مقرر موضوع تبصره ۲ ذيل ماده ۴۳ مي توان معاون جرم را براساس ماده ۷۲۶ ق . م . ا . به حداقل مجازات مقرر در قانون براي اصل همان جرم محكوم كرد .
۴ ) نظريه ۷/۷۲۹۸ - ۱۳۷۷/۱۰/۲ ا . ح . ق . : جرائم مذكور در ق . م . م . م . مربوط به نظم عمومي است و از شمول مقررات حق الله و حق الناس خارج است . زيرا وضع مجازات براي مرتكبين جرائم مذكور در قانون مورد بحث به منظور حفظ صيانت جامعه و جلوگيري از انحطاط اخلاقي و سلامت افراد جامعه وضع شده و رسيدگي به اين گونه جرائم به طور غيابي فاقد اشكال قانوني است . دراين خصوص فرقي بين مجازاتهاي جنايي و حبس ابد و غيره نمي باشد . بلكه رسيدگي غيابي به طوركلي در جرائم موادمخدر جائز است .
نظريه ۷/۵۲۶۱ - ۱۳۸۰/۹/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ، مجازاتهاي مقرردر قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات بازدارنده محسوب مي شود و در صورت تحقق شرايط ممكن است مشمول ماده ۱۷۳ يا ۱۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گردد .
ادامه متن ماده ۱ قانون
۱ - كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر .
۲ - ـ وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواع موادمخدر . ( ۵ )
زيرنويس :
۵ ) نظريه ۷/۷۲۵۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ ا . ح . ق . : چنانچه ارسال يا حمل موادمخدر از كشوري به كشور ديگر ، مستلزم ترانزيت ( عبور ) آن از جمهوري اسلامي ايران باشد ، عمل مذكور طبق بند۳ ماده ۱ ق . م . م . م . اصلاحي ۱۳۷۶جرم است هرچند براي عنوان و عمل ترانزيت مواد مخدر در مصوبه مزبور مجازاتي تصريح نشده و لذا تحت اين عنوان نمي توان مجازاتي براي مرتكب تعيين كرد مع ذلك نظر به اينكه عبور دادن ( ترانزيت ) مواد مخدر مستلزم حمل آن است و حمل مواد مخدر اعم از اينكه مقصد نهايي آن داخل يا خارج كشور باشد جرم و قابل مجازات است ، ازاين جهت مي توان مرتكب را تعقيب و مجازات كرد .
ادامه متن ماده ۱
۳ - نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفاء ، ترانزيت ، عرضه و فروش موادمخدر . ( ۶ )
زيرنويس :
۶ ) نظريه ۷/۱۶۵۶ - ۱۳۷۴/۹/۲ ا . ح . ق . : فروش ، حمل ، نگهداري ، توزيع و . . . مواد مخدر هركدام عنوان كيفري خاص داشته و چنانچه از مصاديق تعدد معنوي نباشد براي هريك بايد مجازات مستقلي تعيين گردد .
نظريه ۷/۸۶۴ ـ ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق : در معاملات صوري چون قصد انجام معامله وجود ندارد لذا مستندٹ به ماده ۱۹۰ قانون مدني نمي توان براي اين نوع معاملات جايگاهي شناخت و از مقامات قضايي اجازه و يا امكان انجام چنين معاملاتي را گرفت به هر صورت چون طبق ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اغفال متهم نيز ممنوع مي باشد علي هذا مداخله مقامات قضايي به اين روش ها توجيه قانوني ندارد در معاملات صوري دستگيري متهمين در سرقرار و عنداللزوم بازرسي منزل يا ساير اماكن بايد با اطلاع و اخذ مجوز از مراجع قضايي و مقام مربوطه باشد .
ادامه متن ماده ۱
۴ - داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر .
۵ - استعمال موادمخدر به هر شكل و طريق ، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد .
۶ - توليد ، ساخت ، خريد ، فروش ، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر .
۷ - فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومين موادمخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگيرشده اند .
۸ - امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان .
۹ - قرار دادن موادمخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري .
تبصره - منظور از موادمخدر در اين قانون ، كليه موادي است كه در تصويبنامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸ ( ۷ ) و اصلاحلات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد .
زيرنويس :
۷ ) تصويبنامه راجع به فهرست موادمخدره * مصوب ۱۳۳۸/۵/۲ هيات وزيران با اصلاحيه بعدي
ماده - ۱ از نظر قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ * * و با توجه به ماده ( ۱ ) قانون مزبور و تبصره ۱ ذيل آن مواد مخدره به دو دسته تقسيم و تفكيك مي شود :
دسته اول - مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن .
دسته دوم - ساير ادويه مخدره .
ماده - ۲ مواد مخدره مذكور در اين فهرست چه از طريق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبيعي به دست آيند يكسان شناخته مي شوند .
ماده - ۳ مواد مخدره مذكور در اين فهرست به هرنام و به شكل هر داروي اختصاصي كه ساخته و عرضه شده يا بشوندباز همان داروي مخدر اصلي شناخته مي شوند .
ماده - ۴ مواد مخدره مذكور در اين فهرست اعم از آنكه ساخت و يا تصفيه ( يا طبخ ) آنها كامل شده يا نشده باشديكسان شناخته مي شوند .
ماده - ۵ دسته اول مواد مخدره عبارتست از :
ترياك * * * - اطلاق مي شود بر ماده اي كه از گرز خشخاش به دست مي آيد اعم از اينكه به صورت شيره بوده يا منعقدو جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين .
سوخته ترياك : ماده اي كه از سوزندان ترياك به هرنحوي از انحاء بدست آيد با هر درجه مرفين كه باشد .
شيره مطبوخ - ماده اي كه از حل كردن سوخته ترياك و يا ترياك و يا جوهرنگاري به تنهايي يا با هم و يا همراه با موادديگر در آب و جوشاندن آن بدست آيد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين .
تفاله - ماده اي كه پس از صاف كردن شيره مطبوخ ( قبل از طبخ - در حين طبخ و يا بعد از طبخ باقي مي ماند . )
جوهرنگاري : ( مايه - سوخته شيره - انسي ) ماده اي كه از سوزاندن شيره مطبوخ به هرنحوي از انحاء بدست مي آيد باهر درجه مرفين كه باشد .
هر قرص يا هر معجون و يا هر شربت يا هر محلول ( آبي يا الكلي ) كه يكي از مواد مذكور در فوق در آن باشد .
استحصالات جالينوسي ترياك : تنطورايبوم - لدانم دوسيدنهام - عصاره ترياك ( مايع يا خشك ) ، شربت كوكنار اعم از آنكه موافق كندكس فرانسه تهيه شده يا نشده باشد .
بنگ - سرشاخه هاي خشك شده گلدار يا به ميوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنكه ماده رزيني ( چرس ) آن گرفته شده يانشده باشد و خرد شده يا نشده باشد و خالص يا مخلوط با عناصر ديگر باشد .
بنگاب - ( دوغ وحدت ) مخلوط يا خيسانده بنگ در آب يا مايع ديگر به طور خالص يا همراه با عناصر ديگر .
چرس ( حشيش - اسرار ) ماده رزيني كه از سرشاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه گرفته مي شود اعم از خالص يا مخلوط با عناصر ديگر .
استحصالات جالينوسي شاهدانه - تنطور يا عصاره شاهدانه - حشيش .
برگ كوكا و استحصالات جالينوسي آن ( گرد - تنطور - عصاره ) .
ماده - ۶ دسته دوم مواد مخدره به قرار زير و به دو گروه تقسيم مي شود :
گروه - ۱ مواد مخدري كه شكل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون يكسان و در يك رديف شناخته مي شود . اين مواد عبارتند از :
مرفين و املاح آن واستحصالاتي كه مستقيمٹ از ترياك به دست آمده و داراي بيش از ۲۰% مرفين باشد .
( استحصالاتي كه دودرهزار و يا كمتر از آن مرفين دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در يك ماده بي اثر مايع ياجامد محلول يا رقيق شده باشد ) استرهاي مرفين ، انتراكسيدهاي مرفين ( باستثناي آنچه ذيل در گروه ۲ ذكر خواهدشد ) .
دي استيل مرفين ( استومرفين - ديامرفين - ديافرم - اكلوريون - هروئين ) .
تبائين و املاح آن - كوكائين و املاح آن و استحصالاتي كه مستقيمٹ از كوكا بدست آمده و بيش از يك درهزار كوكائين داشته باشد ( استحصالاتي كمتر از يك درهزار مشمول نمي شود مگر آنچه در يك ماده بي اثر مايع يا جامد محلول يارقيق شده باشد ) .
اكونين و استرهاي آن - بنزيل مرفين ( پروئين نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است )
دزرومرفين ( پرموئيد نام يك محصول داروئي اختصاصي آنست ) .
دي ئيدرومرفين ( بارامرفان نام يك محصول داروئي اختصاصي آنست ) و استرهاي آن .
ئيدروكدن ( دي ئيدروكدئينون ) ( ديكوديد نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است ) و استرهاي آن .
ئيدرومرفون ( دي ئيدرو مرفتيون ) ( ديلوديد نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
متيل دزورفين - متيل دي ئيدرومرفين - مترون - ميروفين - نيكومرفين - نور مرفين - آن اكسي مرفين ( ژنومرفين ) تركيبات آن و ساير تركيبات مرفيني با ازت ۵ ظرفيتي .
اكسي كدون ( اوبين - اكودال نام دو محصول داروئي اختصاصي آن است ) و استرهاي آن .
اكسي مرفون - تباكون و استرهاي آن - پانطويون و ساير محصولاتي كه مخلوط آلكالوئيدهاي ترياك است .
( پاپاورتوم ) - آستيل متادول - آلفا متادول - تبامتادول - آلفاستيل متادول آلفاميرودين - آني لويدين - پتاستيدمتادول - بتا مپرودين - بوتيرات دوديو كسافتيل - ستوبميدون ( كليرادون - كتوژين - كتوگان نام بعضي استحصالات دارويي اختصاصي آن است ) .
دكسترو موراميد ( ژنريوم - بالفيوم - پيرولاميدول از ۸۷۵ نام بعضي از استحصالات دارويي اختصاصي آن است ) .
دي اپتل تيامپوتن - دي ميتل تيامپوتن - دي متوكسادول - دي مفتانول ( آميدول نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است ) . دي ني پانون - استرهاي اسيدمتيل ۱ فنيل پي پريدن ۴ - - كاربوكسيليك ۴ - - اتيل متيل تيامپوتن - اتوكسريدين - ئيدروكسي پتيدين - ايزومتادون - لوومتورفان - لووموراميد ( از ۸۹۸ نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است ) . لوور فانول ( لوورفان نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
متادون ( دولافي - دلولوفين - فنادون - فيزيتون - پولاميدون نام بعضي از محصولان داروئي اختصاصي آن است ) .
مورفريدين - نورمتادون - ( نورمدون - تيكاردا - نام دو محصول داروئي اختصاصي آن است ) .
پتيدين ( دم رول - دولانتين - دولانتول - دوليزان - دوليزينا - دلوزال پانثالژين - سوتراژيل نام بعضي ازمحصولات دارويي اختصاصي آن است ) .
فتادوكسون ( هپالژين نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است )
فنومرفان
پروهيت ازين
پروپريدين ( اسپاسمود و ليزينا نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
راسه متورفان
راسه مورداميد
راسه مورفان
تري مديريدين ( پرومدول نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است )
گروه - ۲ مواد مخدري كه فقط شكل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمي شود .
اين مواد عبارتند از :
- ۱ كدئين ( متيل مرفين )
- ۲ ديونين ( اتيل مرفين )
- ۳ فولكودين ( اتنين و هموكدئين نام دو محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
- ۴ استيلي دي ئيدروكدئين ( استيل كدن نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
- ۵ دي ئيدروكدئين نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است .
- ۶ پروپوكسي فن ( دارون نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است ) .
* نظريه ۷/۱۵۵۴ - ۱۳۶۵/۳/۲۶ ا . ح . ق . : ناس جزء فهرست مواد مخدر به شرح تصويبنامه سال ۱۳۳۸ هيات وزيران نيامده است ليكن تشيخص اينكه مواد مكشوفه ارائه شده از طرف مامورين انتظامي جزء مواد مخدر ياروانگران محسوب مي گردد يا نه با آزمايشگاه اداره كل نظارت بر مواد مخدر مي باشد ، لذا قبل از هرگونه اظهارنظرماهوي قاضي مسوول رسيدگي به پرونده بايد نظر آزمايشگاه را استعلام نمايد .
نظريه ۷/۳۵۷ - ۱۳۶۶/۳/۲۲ ا . ح . ق . : در فهرست مواد مخدر و يا در ليست مواد روانگردان اسمي از ديازپام برده نشده است . بنابراين و باتوجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها دارندگان و مصرف كنندگان آن را نمي توان قابل مجازات دانست ، مضافٹ ديازپام اسم ژنريك واليوم است كه با ارائه نسخه پزشك در داروخانه ها به فروش مي رسد .
* * قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ منسوخه است .
* * * اصلاحي مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۲۸ ، اين تعريف در اصلاحيه ۱۳۵۲ جايگزين تعريف « شيره ترياك » و « ترياك » شده است .
ماده ۲ - هركس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد :
۱ - بار اول ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي .
۲ - بار دوم ، ۵۰ تا ۵۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ - بار سوم ، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
۴ - بار چهارم ، اعدام .
تبصره - هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستوردهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد ، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده - ۳ هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري ، مخفي و ياحمل كند به يك ميليون تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهدشد ، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر از آنها بايد احراز شود .
ماده - ۴ هركس بنگ ، چرس ، گراس ، ( ۸ ) ترياك ، شيره ( ۹ ) ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هرنحوي به كشور وارد و يا بهر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد ، ساخت ، توزيع ( ۱۰ ) يافروش كند يا در معرض فروش ( ۱۱ ) قراردهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد ( ۱۲ ) مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود : ( ۱۳ )
زيرنويس :
۸ ) از نامه شماره /۸/۱۳۴۷۱د - ۱۳۷۰/۴/۱۴ مديركل اداره نظارت بر مواد اعتيادآور وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي : گراس ( علف ) برگهاي خشك شده حاوي رزين گياه شاهدانه ( مواد موثره حشيش ) مي باشد كه اثرتوهم زا دارد و ادراك را مختل مي نمايد و از نظر قانوني جزء دسته مواد افيوني مي باشد .
۹ ) نظريه ۷/۲۷۰۸ - ۱۳۶۹/۸/۱۵ ا . ح . ق . : مساله نگهداري ترياك و شيره و سوخته در مواد ۴ و ۵ ق . م . م . م . ، مطرح و براي آن مجازات تعيين شده است زيرا اولا عرفٹ ( شيره ) به طور مطلق اگر استعمال شود به همان شيره مطبوخ ترياك منصرف است و به مبتلايان به آن شيره اي و به تشكيل دهنده محل براي استعمال آن > دائركننده شيره كشخانه < وبه آن محل > شيره كشخانه < گفته مي شود و به دنبال كلمه شيره صفت مطبوخ ذكر نمي شود . ثانيٹ شيره غيرمطبوخ يعني مايع غليظي كه از تيغ زدن گرز خشخاش به دست مي آيد همان است كه وقتي سفت و جامد مي شود ترياك ناميده مي شود و چيزي غير از ترياك نيست ( ماده ۵ تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر ) يعني در واقع ترياكي است كه هنوز جامد نشده است ، ثانيٹ ذكر شيره ، بعد از كلمه ترياك و قبل از كلمه سوخته قرينه ايست براينكه منظور همان شيره مصطلح در عرف معتادان است كه در فهرست موادمخدر تحت عنوان شيره مطبوخ از آن ياد شده است و مجمع تشخيص مصلحت ، قيد مطبوخ را لازم ندانسته است كه ذكر نمايد ، نه اينكه از بيان كلمه شيره مطبوخ كه مبتلي به جمع كثيري از مردم است غافل بوده يا اينكه نخواسته است مجازات نگهداري و اخفاء و جعل آن را تشديد نمايد .
۱۰ ) نظريه ۷/۴۴۵۶ - ۱۳۷۷/۸/۲۴ ا . ح . ق . : صرف اقرار به تهيه و توزيع موادمخدر بدون اينكه موادمخدركشف و ضبط شود و يا متكي به دلايل و مدارك قانع كننده نباشد كافي بر احراز مجرميت و محكوميت متهم نمي باشد .
۱۱ ) نظريه ۷/۴۰۶۲ - ۱۳۷۴/۸/۶ ا . ح . ق . : منظور از خريد و فروش موادمخدر مذكور در ق . م . م . م . مفهوم عرفي آن است نه وقوع معامله صحيح مطابق مقررات قانون مدني بنابراين همين مقدار از معامله براي تحقق بزه فروش موادمخدر و تعيين مجازات كافي است . تطبيق بزه با ماده قانوني به عهده مرجع رسيدگي كننده است .
۱۲ ) نظريه ۷/۱۸۰۳ - ۱۳۸۱/۲/۲۶ ا . ح . ق : در مواردي كه مواد مخدر آميخته با شيئي ديگر غيراز آن باشد بايستي در لابراتوارهاي دستگاه ذي ربط مورد آزمايش قرار گيرد تا ميزان خالص مواد مخدر به دست آيد و سپس باتوجه به ميزان خالص آن رسيدگي و اتخاذ تصميم شود .
۱۳ ) نظريه ۷/۳۲۸۳ - ۱۳۶۹/۵/۲۷ ا . ح . ق . : باتوجه به اينكه در ق . م . م . م . ، براي ارتكاب جرايم مربوط به ترياك و هروئين مجازاتهاي جداگانه مقرر گرديده است ظاهرٹ ارتكاب اين جرايم مصداق جرم مشابه نبوده و بايد براي هركدام مجازات جداگانه تعيين و به معرض اجرا گذاشته شود .
ادامه ماده ۴
۱ - تا پنجاه گرم ، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ - بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
۳ - بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
۴ - بيش از پنج كيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . ( ۱۴ )
تبصره - هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند ۴ اين ماده براي بار اول ( ۱۵ ) مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنهاهم نشده و مواد ، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد .
در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند .
زيرنويس :
۱۴ ) نظريه ۹۲۲۷ - ۱۳۶۸/۳/۱ ا . ح . ق . : بندهاي ۴ مواد ۴ و ۵ و بند ۶ ماده ۸ ق . م . م . م . در مصادره اموال اطلاق دارد ، تفكيك اموال متهم به حلال و حرام نص قانوني لازم دارد . منظور قانون از مصادره اموال كليه اموال محكوم عليه است به استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده وي .
نظريه ۷/۱۷۸۱ - ۱۳۸۲/۲/۲۸ ا . ح . ق : حكم به مصادره اموال شخص محكوم به ارتكاب جرايم موادمخدر كه دربند ۴ ماده ۴ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و بند ۶ ماده ۸ همان قانون درج گرديده ماهيتٹ نوعي مجازات است و شامل كليه اموال محكوم عليه مي گردد . به همين جهت قانونگذار تصريح نموده است كه هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده او بايد استثناء گردد و اگر شامل بخشي از اموال متهم بود ، ديگر ضرورتي به تصريح اين استثناء نبوده و اين امر منافاتي با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد .
۱۵ ) نظريه ۷/۱۶۵۶ ۱۳۷۴/۹/۲ - ا . ح . ق . : منظورازباراول مندرج درمواد۴و۸ ق . م . م . م . اين است كه متهم براي نخستين بار مرتكب جرم شده باشد . درموارد تعدد و تكرار ، بار اول مفهوم خود را از دست مي دهد .
ماده - ۵ هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده ۴ را خريد ، ( ۱۶ ) نگهداري ، مخفي ياحمل ( ۱۷ ) كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد ( ۱۸ ) و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زيرمحكوم مي شود :
۱ - تا پنجاه گرم ، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ - بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتادو چهارضربه شلاق .
۳ - بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتادوچهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
۴ - بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم ، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه برمجازاتهاي مذكور ، بجاي جريمه مصادره اموال ( ۱۹ ) به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
۵ - بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاي هركيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
۶ - بيش از يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكراراعدام ومصادره اموال به استثناءهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
تبصره - مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده ۴ خواهند بود . و چنانچه يكي از دو شرط موجودنباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند .
زيرنويس :
۱۶ ) نظريه ۷/۴۶۹ - ۱۳۷۰/۱/۲۷ ا . ح . ق . : خريد ماده مورد اعتياد درحد متعارف براي معتاد جهت استعمال ، جرم مستقلي محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۶۳۷۲ - ۱۳۷۴/۹/۲۷ ا . ح . ق . : خريد يا نگهداري موادمخدر به مقدار كم جهت استعمال جرم مستقلي محسوب نمي شود .
۱۷ ) نظريه ۷/۷۹۳۷ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ ا . ح . ق . : چنانچه زن مواد مخدر مربوط به شوهر را به دستور او از يك محل به محلي ديگر ، حمل يا آن را در منزل مخفي و يا نگهداري نمايد ، راسٹ در حدود مواد ۸ و ۵ ق . م . م . م . ، قابل تعقيب كيفري است و اگر به اتفاق شوهر حمل نموده باشد ، به عنوان شركت در ارتكاب جرائم مزبور قابل تعقيب خواهد بود . قانوني كه زن را از مجازات معاف نمايد ، وجود ندارد .
۱۸ ) به نظريه ۷/۱۸۰۳ - ۱۳۸۱/۲/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴ مراجعه شود .
۱۹ ) به نظريه ۹۲۲۷ - ۱۳۶۸/۳/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي بند۴ ماده ۴ مراجعه شود .
ماده - ۶ مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي ۱ ، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرارجرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر ، براي بار دوم به يك برابر و نيم ، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم ، سه ، سه و نيم و . . . برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد . ( ۲۰ )
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد ، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است .
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده ۴ ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرارجرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ يا بندهاي مذكور در ماده ۵ مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دوبرابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۲۰ ) نظريه ۷/۵۸ - ۱۳۸۲/۱/۲۳ ا . ح . ق : بنا به صراحت مذكور در ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر والحاق موادي به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام سابقه ارتكاب جرم در تعيين مجازات اشد درصورتي قابل محاسبه است كه مرتكب جرايم مندرج در بندهاي ماده ۴ و يا ماده ۵ قانون مذكور سابقه ارتكاب جرم مذكور در بندهاي همان ماده را داشته باشد .
ماده - ۷ در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد ۴ و ۵ از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود .
ماده - ۸ هركس هروئين ، مرفين ، كوكائين ، و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين را واردكشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيع ، ( ۲۱ ) صدور ، ارسال ، خريد ( ۲۲ ) و فروش نمايد و يا درمعرض فروش ( ۲۳ ) قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي يا حمل ( ۲۴ ) كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد : ( ۲۵ )
۱ - تا پنج سانتي گرم ، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ - بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تاهفتاد ضربه شلاق .
۳ - بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق .
۴ - بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تاهشت سال حبس و سي تاهفتاد و چهار ضربه شلاق .
۵ - بيش از پانزده گرم تا سي گرم ، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تاپانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۶ - بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . ( ۲۶ )
تبصره - ۱ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند ( ۶ ) اين ماده براي بار اول ( ۲۷ ) مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد ( ۲۸ ) توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهد داد .
تبصره - ۲ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و ياموسسات وابسته به دولت باشد ، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۲۱ ) به نظريه ۷/۴۴۵۶ - ۱۳۷۷/۸/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴ همين قانون مراجعه شود .
۲۲ ) به نظريه ۷/۴۶۹ - ۱۳۷۰/۱/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵ همين قانون مراجعه شود .
۲۳ ) به نظريه ۷/۴۰۶۲ - ۱۳۷۴/۸/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴ مراجعه شود .
۲۴ ) به نظريه ۷/۷۹۳۷ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵ مراجعه شود .
۲۵ ) به نظريه ۷/۳۲۸۳ - ۱۳۶۹/۵/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴ همين قانون مراجعه شود .
۲۶ ) به نظريه ۷/۱۷۸۱ - ۱۳۸۲/۲/۲۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴ همين قانون نيز مراجعه شود .
۲۷ ) به نظريه ۷/۱۶۵۶ - ۱۳۷۴/۹/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده ۴ همين قانون مراجعه شود .
۲۸ ) نظريه ۷/۱۲۸۰ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به عبارت تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر كه مقرر مي دارد پ . . . يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور . . . پ صرف عدم احراز قصد توزيع يافروش كافي است كه مورد را مشمول تبصره ۱ فوق الذكر نمايد و تحقق شرطي ديگر لازم نيست ، همچنين لازم نيست كه متهم دليلي بر اثبات عدم قصد اقامه نمايد زيرا آنچه در قانون آمده عدم احراز قصد است نه احراز عدم قصد .
ماده - ۹ مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۸ براي بار دوم يك برابر ونيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود .
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد ، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد .
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود .
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد .
چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تاشصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده ۱۰ - حذف شد .
ماده ۱۱ - مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاءعام اجرا خواهد شد .
ماده ۱۲ - هركس موادمخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان واردنمايد ، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد ۴ تا ۹ محكوم مي گردد و درصورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود .
هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران ، موادمخدر به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
الف : تنزل درجه .
ب : انفصال موقت .
ج : انفصال دايم محكوم مي شوند .
ماده - ۱۳ هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انباركردن ، توليد و يا توزيع موادمخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را دراختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو وواحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد .
ماده - ۱۴ هركس به منظور استعمال موادمخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود . مجازات تكرار اين جرم ، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود .
تبصره - در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشدعلاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود .
ماده ۱۵ - اعتياد ( ۲۹ ) جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود ، به مراكز مجازي كه ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان وبازپروري خود اقدام نمايند . ( ۳۰ )
تبصره - ۱ معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند .
تبصره - ۲ هزينه هاي تشخيص ، درمان ، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي شود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هرساله توسط دولت تامين خواهد شد .
تبصره ۳ - دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين به موادمخدر اقدام لازم را بعمل آورد .
زيرنويس :
۲۹ ) نظريه ۷۵۱۱۵ - ۱۳۷۰/۸/۲۰ ا . ح . ق . : اينكه آيا مثبت بودن نتيجه آزمايش بيانگر مصرف داروي پزشكي است يا خير ؟ بايستي از آزمايشگاه مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود .
نظريه ۷/۸۳۳۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : صرف مثبت بودن تست مرفين دليل بر معتاد بودن شخص به موادمخدرنمي باشد بلكه با رسيدگيهاي قضايي و احراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تكيف ممكن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر اثبات شود ، تحصيل نظر كارشناس معتمد > پزشكي قانوني و يا ساير پزشكان متخصص در اين امر < نيز ازطرق اثبات اعتياد است .
۳۰ ) نظريه ۷/۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : صرف ظن به اعتياد كارمندي در يك سازمان و معرفي او جهت انجام آزمايش اعتياد به آزمايشگاه هاي مجاز احتياج به اجازه از مراجع قضايي ندارد .
ماده ۱۶ - معتادان به موادمخدر مذكور در دو ماده ۴ و ۸ به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم ، درصورت تكرار ( ۳۱ ) براي هر مرتبه هربار تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد .
در صورتي كه مرتكب ازكاركنان دولت يا موسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشدعلاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق ، به انفصال دايم ( ۳۲ ) از خدمات دولتي محكوم مي شود .
ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود .
زيرنويس :
۳۱ ) نظريه ۷/۷۴۹۵ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : آنچه در ماده ۱۶ ق . م . م . م . ۱۳۷۶ آمده ، تكرار دراستعمال ، وسيله معتاد است در اين ماده تفاوتي بين معتاد به هروئين و معتاد به ترياك وجود ندارد .
۳۲ ) نظريه ۷/۱۰۲۲ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ ا . ح . ق : - ۱ تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي مذكور در ماده ۱۶قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به صدرماده ۳۸ قانون مذكور و ماده ۲۲ ق . م . ا . فاقد اشكال قانوني است . - ۲ تعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه درجرائم مواد مخدر و چه در ساير جرائم بر خلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم ، به طور موقت يا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهادهاي دولتي ، اشتغال به كارنداشته باشد بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال ازخدمات دولتي اعم ازدائم وموقت باشيم اين نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است .
ماده ۱۷ - حذف شد .
ماده - ۱۸ حذف شد .
ماده - ۱۹ افراد غيرمعتادي كه موادمخدر استعمال ( ۳۳ ) نمايند ، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند :
۱ - استعمال مواد مذكور در ماده ۴ به بيست تا هفتادوچهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنچ ميليون ريال جزاي نقدي .
۲ - استعمال مواد مذكور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي . ( ۳۴ )
زيرنويس :
۳۳ ) نظريه ۷/۲۳۹۸ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : درمورد افراد معتاد به نظر مي رسد ، استعمال لازمه اعتياد باشد .
۳۴ ) نظريه ۷/۲۳۵۰ ۱۳۷۷/۳/۲۴ - ا . ح . ق . : استعمال انواع واقسام موادمخدرهمگي ازمصاديق استعمال مواد+مخدر است و در نتيجه جرم مشابه محسوب مي شوند و براي مرتكب بايد يك مجازات تعيين گردد .
ماده - ۲۰ هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال موادمخدر ( ۳۵ ) را وارد كند ، بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تاپنجاه ضربه شلاق محكوم مي شود .
مرتكبين نگهداري ، اخفاء يا حمل آلات وادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه برضبط آنها به ازاي هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شوند . عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند . ( ۳۶ )
زيرنويس :
( ۳۵ ) نظريه ۷/۷۲۵۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ ا . ح . ق . : مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، آلات و ادواتي است كه عرفٹ مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سيم و سنجاق و از اين قبيل كه موارد استعمال ديگري هم دارد .
۳۶ ) نظريه ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲ ا . ح . ق . : استعمال مواد مخدر و اعتياد به آن و نگهداري و اختفاي آلات وادوات استعمال هريك جرائم جداگانه اي است و مشمول صدر ماده ۴۷ ق . م . ا . مي باشد ، النهايه درمورد اينكه نگهداري آلات و ادوات مواد مخدر از لوازم استعمال آن است يا نه اين موضوع امري ماهوي است و تشخيص آن بامرجع رسيدگي است .
ماده - ۲۱ هركس متهم موضوع اين قانون راكه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد ويا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هرمورد ، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود . ( ۳۷ )
در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس واز سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره ۱ - مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود .
تبصره ۲ - در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي ويا ماموران زندان ويا از ماموران قضايي باشد ، علاوه بر مجازات مذكور ، ازخدمات دولتي نيز منفصل مي شود .
زيرنويس :
۳۷ ) نظريه ۷/۴۹۰ - ۱۳۷۲/۲/۲۲ ا . ح . ق . : پناه دادن متهمان و يا محكومان قاچاق موادمخدر و يا قراردادن آنان از مصاديق قاچاق يا بزه هاي مربوط به مواد مخدر نبوده و هريك عناصر تشكيل دهنده ويژه خود را دارند . بنابراين رسيدگي به اين نوع جرائم ، خارج از حدود صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مي باشد .
ماده ۲۲ - هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري ونيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد ويا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد ، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد .
درمورد حبس ابد و اعدام ، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره ۱ - درصورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و امنيتي و يا ماموران زندان ويا ازماموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي ونيز انفصال از خدمات دولتي ( ۳۸ ) محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مامور ، بيست وپنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود .
تبصره ۲ - درموارد شمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ اين قانون قابل تجديد نظر مي باشد .
زيرنويس :
۳۸ ) نظريه ۷/۲۱۸ - ۱۳۷۵/۱/۱۸ ا . ح . ق . : انفصال از خدمات دولتي مفهوم مطلق داشته و اعم است از انفصال دائم و موقت و دادگاه مي تواند حسب الاقتضا به تعيين يكي از آنها اقدام نمايد .
ماده ۲۳ - هركس عالما و عامدا به امحاء يا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود .
درمورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و درمورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۲۴ - هريك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبٹ به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد .
فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاترخود ، به اتفاق دهداريابخشدارونماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند وآن را امحاء وصورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذي صلاح قضايي تحويل نمايند .
تبصره - در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد ، مامورين ) نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذي صلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند .
ماده ۲۵ - اشخاص مذكور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند .
اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند .
ماده - ۲۶ هركس به قصد متهم كردن ديگري ، موادمخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را درمحلي قراردهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد .
ماده - ۲۷ هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذي صلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد . ( ۳۹ )
زيرنويس :
۳۹ ) نظريه ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲ ا . ح . ق . : جرم موضوع ماده ۲۷ ق . م . م . م . اگر متوجه فرد يا افراد مشخص ومعين باشد حق الناس و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست مگر اينكه اعلام جرم ناظر به افراد خاص نباشد كه در اين صورت از جرايم عمومي بوده و بدون اعلام شكايت قابل تعقيب است .
ماده - ۲۸ كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد .
تبصره - وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان موادمخدر بدست مي آيددادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند .
ماده ۲۹ - ( اصلاحي ۲۶/۸/۱۳۸۰ ) دستگاههاي ذي ربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند .
به منظور تامين اهداف طرح ملي مبارزه با موادمخدر ، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر را تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد .
تبصره - ( الحاقي ۲۶/۸/۱۳۸۰ ) اعتبارات مصوب هريك از دستگاههاي موضوع اين ماده پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليت هاي اجرايي و تصويب ستاد ، توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت . ( ۴۰ )
زيرنويس :
۴۰ ) ماده ۲۹ سابق - جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت اموراقتصادي و دارائي افتتاح مي شود واريز مي گردد .
اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده ۳۳ وتاييد رئيس جمهور هزينه مي شود .
ماده ۳۰ - وسائط نقليه اي كه حامل موادمخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و باتصويب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد . ( ۴۱ )
چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن واطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود .
تبصره - كليه افرادي كه به هرنحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر دروسائل نقليه مي نمايند ، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و درغير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند .
زيرنويس :
۴۱ ) نظريه ۷/۳۷۶۶ - ۱۳۷۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر وسيله نقليه براي حمل و جابه جا كردن مواد مخدرمورداستفاده قرار گرفته باشد ، كمي و زيادي محموله تاثيري ندارد و مورد مشمول مقررات حمل مواد مخدر است . اگربه اين منظور ، مورد استفاده واقع نشده باشد ولي مثلا يكي از سرنشينان معتاد و مقداري موادمخدر با خود داشته باشدعنوان حمل ، عرفٹ صادق نخواهد بود .
ماده - ۳۱ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشندبايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي ( ۴۲ ) اقامت نمايند ، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا وتشخيص مسوولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود .
تبصره - ۱ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد .
تبصره - ۲ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود .
ماده - ۳۲ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست .
در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادره كننده حكم صالح نيست ، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست . ( ۴۳ )
زيرنويس :
۴۲ ) نظريه ۷/۳۴۹۳ - ۱۳۷۱/۶/۲ ا . ح . ق . : هرچند طبق ماده ۳۱ ق . م . م . م . محكوماني كه قادر به پرداخت +تمام يا بخشي از جرائم نقدي مورد حكم نباشد بايد در زندانهاي باز ، يا نيمه باز يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند تا درصورت شايسته بودن رفتار آنان درمدت اقامت ، بتوانند از ارفاق موضوع قسمت اخير ماده مرقوم استفاده كنند ولي اين امر مانع از آن نيست كه اگر به عللي از قبيل كمبود جا و غيره اين محكومان در غير مراكز پيش بيني شده نگهداري شوند و درمدت اقامت از خود حسن اخلاق نشان دهند ، نتوان ارفاق قسمت اخير ماده مذكور را درباره آنان اجرا نمود ، تفسير قوانين جزايي به نفع متهم به خوبي اين نظريه را تاييد مي كند .
۴۳ ) نظريه ۷/۱۳۴۶ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ منحصر به جرائم جنحه اي است كه مجازات قانوني آن بيش از سه سال حبس نباشد و در عين حال غيرقطعي بوده باشد . نظر به اينكه احكام دادگاه انقلاب در جرايم موادمخدر در غيرمورد اعدام قطعي و لازم الاجرا است ، لذاتمكين به حكم و انصراف متهم از تجديد نظرخواهي موجبي براي اعمال ماده ۶ مزبور نيست . مجازات اعدام هم موضوعٹ خارج از ماده ۶ مارالذكر است .
ماده - ۳۳ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هرقبيل ، اعم ازتوليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهدبود ، اعضاي ستاد به شرح زير مي باشند :
۱ - رئيس جمهور
۲ - دادستان كل كشور
۳ - وزير كشور
۴ - وزير اطلاعات
۵ - وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
۶ - وزير آموزش و پرورش
۷ - رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
۸ - فرمانده نيروي انتظامي
۹ - سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
۱۰ ) سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي
۱۱ ) فرمانده نيروي مقاومت بسيج
۱۲ ) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
تبصره - ۱ رئيس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يكنفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد .
تبصره - ۲ براي پيشگيري از ارتكاب جرائم موادمخدر ، دولت موظف است هرسال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد .
ماده ۳۴ - به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده مي شود كه بر اساس ضرورت به تهيه وتدوين آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد . ( ۴۴ )
زيرنويس :
۴۴ ) حسب اعلام اداره كل حقوقي ستاد مبارزه با موادمخدر آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ذيل به تصويب ستادمبارزه با موادمخدر رسيده است :
الف - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب جلسات ۶۰ - ۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۳ ، ۱۳۷۷/۱۰/۸ ، ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ .
ب - آيين نامه پيشگيري از اعتياد ، درمان معتادان به موادمخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد مصوب جلسه ۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ .
ج - دستورالعمل نحوه فروش خودروهاي مشمول ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسه ۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ .
د - آيين نامه نحوه اعطاء وام قرض الحسنه و كمك به نيروهاي درگير در امر مبارزه با موادمخدر مصوب جلسه ۶۵مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ .
ه ـ - دستورالعمل نحوه ارتباط و هماهنگي با دفتر UNDCP تهران مصوب جلسه ۶۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ .
و - دستورالعمل نحوه نگهداري و سرپرستي اموال توقيفي مصوب جلسه ۷۳ مورخ ۱۳۷۸/۴/۱ .
ز - آيين نامه فروش اموال منقول و غيرمنقول مصوب جلسه ۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ .
نظريه ۷/۶۲۴۴ - ۱۳۷۸/۹/۲۵ ا . ح . ق . : باتوجه به ماده ۳۴ ق . م . م . م . ۱۳۷۶ چون مراحل مختلف براي اجراي آيين نامه عبارت است از تهيه و تدوين و تصويب و فقط تهيه و تدوين آن به عهده ستاد مبارزه با موادمخدر گذارده شده است نه تصويب آيين نامه ، لذا ستاد حق تصويب آيين نامه را ندارد .
ماده - ۳۵ حذف شد .
ماده - ۳۶ در كليه مواردي كه در اين قانون ، مرتكبين ، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم مي شوند ، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده رابه انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزءمستثنيات محسوب شده دقيقٹ در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد . تخلف از مقررات مذكورموجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه ۴ به بالا مي باشد .
تبصره - محاكم موظفند ، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه بامواد مخدر ارسال دارند .
ماده - ۳۷ طول مدت بازداشت موقت ( ۴۵ ) به هرحال بيش از ۴ ماه نخواهد بود ، چنانچه درمدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار ، مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود .
زيرنويس :
۴۵ ) به ماده ۱۷ لايحه قانون تشديد مجازات و مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداواو اشتغال به كار معتادين مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شوراي انقلاب اسلامي مراجعه شود .
ماده - ۳۸ دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشدهمان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد . ( ۴۶ )
ميزان تحفيف در احكام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو وتخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد . ( ۴۷ )
تبصره - كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده راي مي تواند باتقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه ، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد .
زيرنويس :
۴۶ ) نظريه ۷/۱۷۸۱ - ۱۳۸۲/۲/۲۸ ا . ح . ق : مجازات معاونت در جرايمي كه فاقد حداقل است مانند حبس ابد واعدام با توجه به ملاك ماده ۷۲۶ ق . م . ا كه عبارت است از اخف بودن مجازات معاون نسبت به مباشر ، دادگاه بايد باتوجه به ماده ۳۸ قانون اصلاح ق . م . م . م . مجازات معاون را كه همان مجازات مباشر است تخفيف دهد .
۴۷ ) نظريه ۷/۶۳۴۶ - ۱۳۷۷/۹/۲ ا . ح . ق . : اعمال تخفيف موضوع ماده ۳۸ ق . م . م . م . ۱۳۷۶ براي رعايت تخفيف مجرمين همين قانون است و نمي توان علاوه بر آن مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . را منفردٹ يا توامٹ در اين جرايم به كاربرد .
نظريه ۷/۷۴۸۵ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : در جرايم مواد مخدر استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . وجاهت قانوني ندارد ودرمورد اين گونه جرائم در مقام تخفيف مجازات به لحاظ احراز جهات مخففه بايستي طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح ق . م . م . م . و در حدود مقررات ان عمل نمود .
نظريه ۷/۶۰۸۱ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : در جرايم مربوط به مواد مخدر استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . فقط از لحاظ احرازكيفيات مخففه وجاهت قانوني دارد اما در اينگونه جرايم درمقام تخفيف مجازات پس ازاحراز جهات مخففه بايستي به ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد و در حدود مقررات آن ماده عمل نمود . بنا به مراتب با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون مي تواند مجازات را تخفيف دهد ونمي تواند با استناد به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ق . م . ا . بر خلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نمايد .
ماده ۳۹ – ( الحاقي ) در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است .
ماده ۴۰ – ( الحاقي ) هركس عالما عامدا به قصد تبديل يا توليد موادمخدر ، مبادرت به ساخت ، خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود ، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده ۱۲ كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸ميلادي ( ۴۸ ) و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد ، همچنين نسبت به ورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با موادمخدر محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
۴۸ ) از قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه باقاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان ( مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ) مصوب ۱۳۷۰/۹/۳ :
جدول ( ۱ )
افدرين اسيدليزرژيك
ارگومترين ۱ ـ فنيل
ارگوتامين ۲ ـ پروپان
پسود وافدرين نمكهاي مواد مذكور در اين جدول هرگاه امكان وجود آنها باشد .
جدول ( ۲ )
انيدريداستيك اسيد فنيل استيك
استون پيپريدين
اسيد آنترانيليك نمكهاي مواد مذكور در اين جدول هرگاه امكان وجود آنها باشد .
ماده - ۴۱ ساخت ، توليد ، خريد ، فروش ، ارسال ، نگهداري ، ورود ، صدور ، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است .
ماده - ۴۲ به قوه قضائيه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان موادمخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص ( با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد .
دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها درظرف مدت يكسال تامين كند .
تبصره - ۱ اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضائيه است .
تبصره - ۲ دادگاهها مي توانند بجاي كيفر حبس ، كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايند .
قانون فوق مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۵ تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام